مقامات بحرینی حکم شماره (۱۹) سال ۲۰۲۶ مبنی بر انحلال “جمعیت التوعیه الاسلامیه” (جمعیت آگاهیبخشی اسلامی)، برجستهترین مؤسسه فرهنگی و اجتماعی شیعیان در این کشور را صادر کردند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که این جمعیت عملاً از هرگونه فعالیت حزبی یا سیاسی فاصله داشت؛ اما این تصمیم در چارچوب تنشهای مستمر علیه مؤسسات متعلق به طیف شیعه در بحرین تحلیل میشود، چرا که این جمعیت از زمان تأسیس، به عنوان یک سکوی فرهنگی، اجتماعی و دینی شناخته شده که در درجه اول به مسائل اجتماعی و تربیتی میپردازد.
این حکم، ابعاد سیاسی و اجتماعی فراتر از یک چارچوب اداری دارد؛ با توجه به جایگاهی که این جمعیت در میان جامعه شیعیان بحرین دارد، هدف قرار گرفتن آن از دیدگاه بخشهای وسیعی از جامعه، امتدادی برای سیاستهای محدودکننده علیه شیعیان تعبیر میشود؛ بهویژه با توجه به سلسله اقداماتی که در سالهای اخیر علیه این طیف صورت گرفته است.
این جمعیت که پیشتر نیز هدف سلسله اقدامات ظالمانهای قرار گرفته بود، ریشهاش به سال ۱۹۷۲ بازمیگردد؛ زمانی که توسط گروهی از علمای برجسته دینی در بحرین به رهبری آیتالله شیخ عیسی قاسم تأسیس شد و بعدها به بزرگترین مؤسسه فرهنگی و اجتماعی در بحرین و منطقه تبدیل گردید.
این حکم انحلال، در نوع خود برای اولین بار صادر نشده است؛ مقامات بحرینی برای اولین بار در فوریه ۱۹۸۴ این جمعیت را تعطیل کردند و این تعطیلی تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت تا اینکه پس از رایگیری برای “منشور ملی” در مرحلهای که کشور شاهد گشایش نسبی سیاسی بود، اجازه فعالیت مجدد یافت. پس از آن، مقامات در ژوئن ۲۰۱۶ و در جریان موج گستردهای از اقدامات علیه مؤسسات و شخصیتهای دینی شیعه، بار دیگر حکم به انحلال آن دادند.
در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۲، حکم انحلال لغو و فعالیت جمعیت از سر گرفته شد، اما فعالیتهای آن همچنان در حصار محدودیتها باقی ماند؛ محدودیتهایی که شامل پیگردهای قانونی و اداری، محاکمه مسئولان مرتبط با جمعیت، انحلال هیئت مدیره و توقیف اجباری بخشی از فعالیتها بود و در نهایت به بازداشت رئیس جمعیت و سه تن از کارکنان آن به دلیل فعالیتهایشان در این مؤسسه منجر شد که همگی پیامد رویکردهای امنیتی نسبت به جامعه مخالفان است.
با صدور حکم شماره (۱۹) سال ۲۰۲۶، “جمعیت آگاهی بخشی اسلامی” فصل جدیدی از تاریخ تعطیلیهای مکرر خود را آغاز میکند؛ رخدادی که سؤالات فزایندهای را درباره آزادیهای دینی در بحرین، علیرغم شعارهای دولت در خصوص تسامح و همزیستی مسالمتآمیز، برمیانگیزد.
با خوانش مسیر زمانی اقدامات صورت گرفته علیه این جمعیت، دشوار میتوان حکم انحلال اخیر را یک اقدام صرفاً اداری یا یک اختلاف حقوقی دانست؛ بهویژه آنکه این مؤسسه از ۵۴ سال پیش که تأسیس شده، تنها به ماهیت فرهنگی و اجتماعیاش شناخته شده و حضورش همواره با مسائل دینی گره خورده است. در مقابل، اقدامات تعطیلی نشاندهنده تنگنظری حاکمیت نسبت به بزرگترین قشر جامعه است که به عنوان تلاشهایی برای کنترل و مهارگری صورت میگیرد و در ادامه مسیری است که اعتماد را تضعیف کرده و سیاست حذف گستردهترین طیف جامعه بحرین را تقویت میکند.