مؤسسه حقوق بشری «آرِته آکادمی» مستقر در ژنو، گزارشی منتشر کرده که در آن از یک دهه تبعیض نظام‌مند و خشونت با پشتیبانی دولت هند علیه اقلیت مسلمان این کشور، سخن گفته شده است. جامعه‌ای که این مؤسسه شمار آن را حدود ۲۰۰ میلیون نفر برآورد می‌کند.
این گزارش با عنوان «شهروندان نابرابر: تبعیض نظام‌مند و نقض حقوق بشر علیه مسلمانان در هند، ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵» در مارس ۲۰۲۶ منتشر شده و دوره‌ای را از زمان به قدرت رسیدن حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در سطح ملی به رهبری «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، بررسی می‌کند.
این گزارش برای بررسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، نهادهای دانشگاهی و مراجع حقوقی تهیه شده است.
افزایش چشمگیر نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها
بر اساس داده‌های «آزمایشگاه نفرت هند» که به نقل از رویترز در این گزارش آمده است در سال ۲۰۲۵ میلادی یک هزار و ۳۱۸ مورد نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها در هند ثبت شده در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۶۸ مورد بوده است. گزارش، این افزایش را طی دو سال حدود ۹۷ درصد محاسبه کرده است.
بر اساس این گزارش، یک هزار و ۱۶۴ مورد از موارد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ میلادی در ایالت‌هایی رخ داده که تحت حاکمیت حزب بهاراتیا جاناتا قرار دارند و ایالت «اوتار پرادش» بیشترین سهم را در میان این موارد داشته است.
نویسندگان گزارش استدلال می‌کنند که تمرکز این حوادث در ایالت‌های تحت اداره حزب BJP، نشان‌دهنده ارتباط میان ادبیات سیاسی این حزب و خشونت علیه اقلیت‌هاست. با این حال، خود گزارش تصریح می‌کند که حزب بهاراتیا جاناتا، یافته‌های آن را رد کرده است.
قانون تابعیت و حذف‌ها در آسام
بخش مهمی از گزارش به قانون اصلاح تابعیت سال ۲۰۱۹ میلادی(CAA) اختصاص دارد. گزارش می‌گوید که این قانون مسیر دریافت تابعیت را برای شش گروه مذهبی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان تسریع می‌کند، اما مسلمانان را از این مسیر مستثنی کرده است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) نیز پیش‌تر این قانون را اساساً تبعیض‌آمیز توصیف کرده و سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا (USCIRF) نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح کرده‌اند.
گزارش همچنین به آماری اشاره می‌کند که بر اساس آن، حدود ۱.۹ میلیون نفر که شمار نامتناسبی از آنان مسلمانان بنگالی‌زبان بوده‌اند، از فهرست نهایی ثبت ملی شهروندان در ایالت آسام حذف شده‌اند. موضوعی که به گفته گزارش، خطر بی‌تابعیتی را افزایش داده است.
خشونت‌های دهلی در سال ۲۰۲۰ میلادی و عملکرد پلیس هند
این گزارش بخش قابل‌توجهی را به خشونت‌های فرقه‌ای ماه فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی در شمال‌شرق شهر دهلی‌نو پایتخت هند اختصاص داده است. خشونت‌هایی که بر اساس مستندات «دیده‌بان حقوق بشر»، دست‌کم ۵۳ نفر در آن کشته شدند و اکثریت قربانیان مسلمان بودند.
گزارش با استناد به تحقیق ۸۲ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر مدعی است که شماری از مأموران پلیس هند در حمله به ساکنان مسلمان مشارکت داشته‌اند یا از جلوگیری از این حملات خودداری کرده‌اند. همچنین ادعا می‌کند که پس از این حوادث، فعالان و قربانیان مسلمان از طریق پیگردهای قضایی تحت فشار قرار گرفتند، در حالی که مقام‌هایی که پیش از آغاز خشونت‌ها اظهارات تحریک‌آمیز مطرح کرده بودند، با پیامدهای قانونی مواجه نشدند.
این گزارش همچنین به خشونت‌های فرقه‌ای سال ۲۰۰۲ میلادی در ایالت گجرات در دوره‌ای که مودی نخست‌وزیر این ایالت بود، اشاره می‌کند. سازمان‌های حقوق بشری شمار کشته‌شدگان این خشونت‌ها را بین یک هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده‌اند که بیشتر آنان مسلمان بودند.
گزارش، این رویداد را نمونه‌ای از الگویی شامل خشونت و سپس مصونیت از مجازات توصیف کرده و به آنچه خود پویایی‌های مشابه در «مظفرنگر» در سال ۲۰۱۳ میلادی و «دهلی نو» در سال ۲۰۲۰ میلادی می‌خواند، استناد می‌کند.
عدالت بولدوزری و تخریب املاک
یکی از مفصل‌ترین بخش‌های گزارش به تخریب خانه‌ها و کسب‌وکارهای متعلق به مسلمانان اختصاص دارد. رویه‌ای که در هند با عنوان عدالت بولدوزری شناخته می‌شود.
گزارش با استناد به شبکه حقوق مسکن و زمین اعلام می‌کند که تنها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۷۴۰ هزار نفر بر اثر تخریب املاک آواره شده و بیش از ۱۵۰ هزار خانه تخریب شده است.
همچنین به تحقیق جداگانه‌ای از سازمان عفو بین‌الملل استناد شده که بر اساس آن، حدود ۲ هزار و ۸۴۰ ملک در چندین ایالت هند طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی تخریب شده‌اند.
دیوان عالی هند در ماه نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی حکم داد که تخریب‌های تنبیهی خلاف قانون اساسی است و با حق برخورداری از سرپناه و اصل برائت مغایرت دارد. با این حال، گزارش با استناد به پایش‌های بعدی گروه‌های جامعه مدنی می‌گوید تخریب املاک تا سال ۲۰۲۵ میلادی نیز ادامه داشته است.
دولت‌های ایالتی هند از این رویه دفاع کرده و آن را اجرای قانونی مقررات علیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز دانسته‌اند.
بازداشت‌ها، پرونده‌های UAPA و نرخ پایین محکومیت
گزارش همچنین قانون پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی (UAPA) هند را مورد بررسی قرار داده است. قانونی که به گفته گزارش علیه فعالان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران به کار گرفته شده است.
این گزارش به نرخ محکومیت ۲.۲ درصدی در پرونده‌های مرتبط با UAPA طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی اشاره می‌کند و استدلال می‌کند که این رقم بیشتر بازتاب بازداشت‌های طولانی‌مدت پیش از محاکمه است تا موفقیت در پیگردهای قضایی.
گزارش همچنین سرکوب اعتراضات علیه قانون اصلاح تابعیت در ایالت «اوتار پرادش» طی دسامبر ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰ را مستند کرده و به آمار ۲۳ مسلمان کشته‌شده، بیش از ۳ هزار بازداشت و حدود ۱۰۰ هزار مظنون بدون نام در پرونده‌های پلیس هند اشاره می‌کند.
این گزارش همچنین به بیانیه فوریه ۲۰۲۶ گزارشگران ویژه سازمان ملل استناد کرده که در آن ادعاهای مربوط به خشونت پلیس هند نه پراکنده بلکه نظام‌مند توصیف شده است.
گزارش یادآوری می‌کند که هند تاکنون کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه را تصویب نکرده است.
پناهجویان روهینگیا و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر
گزارش وضعیت حدود ۴۰ هزار پناهجوی روهینگیا در هند را نیز بررسی کرده است. افرادی که در پی خشونت‌های میانمار که سازمان ملل آن را نسل‌کشی علیه این گروه توصیف کرده از این کشور گریخته‌اند.
بر اساس این گزارش، مقام‌های هندی روند اخراج شماری از روهینگیا را دنبال کرده‌اند و گزارش معتقد است این اقدام می‌تواند ناقض اصل بین‌المللی عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) باشد.
این مطالعه همچنین ممنوعیت حجاب در مدارس ایالت «کارناتاکا» در سال ۲۰۲۲ میلادی و قوانین مقابله با تغییر دین را بررسی می‌کند. قوانینی که به‌طور رایج از آنها با عنوان قوانین مربوط به «جهاد عشق» (Love Jihad)، یاد می‌شود و به گفته گزارش، تأثیر نامتناسبی بر زنان مسلمان داشته‌اند.
هند توصیف این گزارش را رد می‌کند
دولت هند به‌طور مستمر انتقادهای بین‌المللی از این دست را رد کرده است.
مقام‌های هندی می‌گویند قانون اصلاح تابعیت با هدف حمایت از اقلیت‌های مذهبی تحت تعقیب در کشورهای همسایه طراحی شده و حقوق شهروندی مسلمانان هند را سلب نمی‌کند.
«نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند نیز در اظهاراتی عمومی گفته است: مسلمانان بخشی از ملت ما با حقوق برابر هستند.
وزارت امور خارجه هند نیز ارزیابی سال ۲۰۲۵ میلادی کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا را مغرضانه توصیف کرده و این کمیسیون را به ارائه نادرست واقعیت‌ها متهم کرده است.
USCIRF برای شش سال متوالی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، توصیه کرده است که هند به‌عنوان «کشور دارای نگرانی ویژه» (Country of Particular Concern) تعیین شود. با این حال، گزارش یادآوری می‌کند که وزارت خارجه آمریکا در هیچ‌یک از این سال‌ها، این توصیه را اجرا نکرده است.
توصیه‌هایی خطاب به دهلی نو، واشنگتن و سازمان ملل
«آرِته آکادمی» در توصیه‌های خود از دولت هند می‌خواهد استثنای مبتنی بر مذهب در قانون اصلاح تابعیت را لغو کند، تخریب‌های تنبیهی را متوقف سازد، به قربانیان غرامت بپردازد، درباره مرگ‌های مرتبط با اعتراضات علیه قانون اصلاح تابعیت تحقیق کند و اخراج پناهجویان روهینگیا را متوقف سازد.
این مؤسسه از ایالات متحده آمریکا نیز می‌خواهد توصیه USCIRF درباره تعیین هند به‌عنوان کشور دارای نگرانی ویژه را اجرا کند.
این گزارش همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد هند را در جریان دور بعدی بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) در اولویت قرار دهد و از گزارشگران ویژه سازمان ملل دعوت کند تا دعوت‌نامه‌های دائمی برای بررسی وضعیت این کشور دریافت کنند.
این گزارش در نهایت نتیجه‌گیری‌های خود را بخشی از بحث گسترده‌تر بین‌المللی درباره این پرسش می‌داند که آیا تضمین‌های قانون اساسی هند درباره برابری شهروندان در عمل نیز برای اقلیت مسلمان این کشور مؤثر و برقرار مانده است یا خیر.