جمعیت الوفاق اسلامی ملی بحرین، که در صف انقلابیون بحرین قرار دارد، تأکید کرد که تلاشهای رژیم بحرین برای مجرمانه جلوه دادن شعائر دینی ۱۴۰۰ ساله که به استخراج حقوق شرعی مربوط است، و نسبت دادن اتهامهایی که مذهب جعفری را مجرمانگار میکند، اقدامی فرقهای و فاقد مشروعیت است.
این جمعیت در بیانیهای گفت که این مسئله بیانگر بحران حاکمیتی است که همه قدرتها و نهادها را به ابزاری برای مجرمانگاشتنِ موجودیت شیعیان در بحرین تبدیل کرده است و مجرم دانستن یکی از فروع دین نزد شیعیان، از طریق تصاحب و سلطه با زور و گردنکشی، در چارچوب مجازات جمعی بر پایه مذهب قرار میگیرد؛ آن هم از رهگذر تضعیف شهروندان شیعه به سبب به حاشیه راندن آنان و حذفِ نمایندگیشان در ساختار دولت، به شکلی نظاممند و برنامهریزیشده که از سالها پیش طراحی شده است.
جمعیت الوفاق افزود که بازداشتِ عالمانِ فعالِ صف اول و مبلغّان اصلی، و نیز نخبگانِ فعال در عرصه دینی از همه مناطق بحرین، و همچنین نمایندگان همه مراجع شیعه، اقدامی خصمانه علیه کلیتِ موجودیت شیعی است؛ آن هم بدون هیچ توجیه یا مستند قانونی.
به گفته الوفاق، این اقدام تلاشی است برای مجرمانگاشتن آنان صرفاً به دلیل پایبندی به باورها و شعائر دینی و اجتماعیشان؛ اقدامی که در تاریخ بحرین یا در حکومتهای کشورهای اسلامی بیسابقه است.
در این بیانیه آمده است آنچه در بحرین رخ میدهد، از طریق مجموعه ابزارهای حکومتی و بهصورت آشکارا سیاسی، حقوقی، اجرایی و قضایی پیش میرود؛ بهگونهای که همه این دستگاهها از یک دستور واحد و هماهنگ تبعیت میکنند. همچنین رسانههای دولتی برای انتشار دروغ، نفرتپراکنی، تحریک و دامنزدن به کینه به کار گرفته میشوند تا این هدفگیریها توجیه شود.
الوفاق تأکید کرد: آنچه این روزها بحرین شاهد آن است، از تشدید فشارها و هدفگیریها تا رفتارهای افسارگسیخته و جنون فرقهای بیسابقه، بدون هیچ توجیه داخلی اعمال میشود و سابقهای خطرناک پدید میآورد که هدفش ترساندن و ارعاب شهروندان شیعه از انجام عبادات و شعائرشان است.
این جمعیت اسلامی هشدار داد که ادامه اداره کشور با ذهنیت فرقهای و مبتنی بر خشونت و ارعاب، و نیز منزویکردن و حذفِ وجودِ یک قشر اصیل و گسترده و برخورد با آن بهعنوان قشری حذفشده که باید بهای امنیت جمعی و امنیت دینی و اجتماعی خود را بپردازد، مستلزم موضعگیری همه طرفهای ذیربط در سطح بینالمللی، سازمان ملل و نهادهای انسانی و حقوق بشری است. به گفته این جمعیت، جهان باید مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال آنچه میگذرد بر عهده بگیرد.
الوفاق تأکید کرد که راهحل بحرین در برپایی یک نظام سیاسی دموکراتیک است که بر آزادیها و مشارکت سیاسی استوار باشد؛ زیرا این تنها گزینهای است که میتواند ضامنِ تنوع و تکثر سیاسی باشد.
همچنین الوفاق اسلامی تصریح کرد که نظامهای استبدادی و دیکتاتوری نمیتوانند امنیت، ثبات، آزادی و صلح را برای ملتهای خود فراهم کنند؛ بهویژه با توجه به تجربهها و دورههای تکرارشونده در تجربه سخت بحرین که قربانیان آن دهها هزار تن در حوزه جان، کار، آزادیهای دینی، رفتارهای اجتماعی، ویژگیهای مذهبی و ابتداییترین حقوق طبیعی بودهاند؛ حقوقی که حتی در سختترین دیکتاتوریهای جهان نیز چنین مورد تعرض قرار نمیگیرند.